الشيخ حسين المظاهري
45
مقايسه اى بين سيستمهاى اقتصادى ( فارسى )
خلاصه آنكه شخصيت حقوقى يعنى حقوق مربوط به برخى عناوين شخصى مثل « دولت » ، « مؤسسهى فلان » ، « خيريهى كذا » نزد عقلاء و اسلام شناخته شده است ، و چون حقوق مربوط به آن نظير ملكى كه به نام آن به ثبت رسيده عام المنفعه است ، ما آن را جزو املاك عمومى قلمداد كرديم . در ملك وقف و ملك شخصيت حقوقى ، اگر فرد يا افرادى براى توليت آنها تعيين شده ، ناظر و متصدّى امور آنها همان فرد يا افراد مىباشند ، و اگر كسى تعيين نشده يا آنكه تعيين شده از كار بر كنار شودمثلا فوت كند يا خيانتكار باشدنظارت و توليت با حكوميت اسلامى است . از بحثهاى قبل بطور اجمال معلوم شد كه مبادى و راههاى مالكيت عمومى كدام است ، و اينك براى توضيح بيشتر مىگوييم : الفراه و مبدأ ملكيت عمومىهمهى مردماجازهى پروردگار متعال است ، زيرا مباحات اوّليه اگر بلا مالك باشد از آياتى مثل : « خلق لكم ما فى الارض جميعا » ( آنچه در زمين است همهى آنها براى شما خلق شده است ) در مىيابيم خداى متعال اجازهى حيازت آنها را داده است . و اگر مالك آنها عنوان مردم باشد ، باز پروردگار عنوان همهى مردم را مالك قرار داده ، و اگر مالك حكومت اسلامى باشد اجازهى استفادهى از آنها از طرف خداى متعال بوسيلهى پيامبر ( ص ) و ائمه ( ع ) صادر شده است . بمبدأ مالكيت امّت ، تسلّط مسلمانان بر غير مسلمانان بوسيلهى پيروزى در جنگ و جهاد است ، پس جهاد براى امّت اسلامى موجب ملكيت است .